المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٢ - حکم مجرد دعوی الانتساب ببنی هاشم

الظنّ المتآخم بالعلم، أو يکفي حصول الظنّ منه مطلقاً و إن لم يکن متآخماً، أو يکون حجّة مطلقاً و إن لم يحصل منه الظنّ أصلا بشرط عدم قيام الظنّ علي خلافه، أو يکون اعتباره من باب الظنّ النوعي المطلق و لو مع قيام الظنّ الشخصي علِی خلافه؟ وجوه:

ظاهر الشرايع[١] هو الأوّل، لکنّه مساوق لاعتبار أصل العلم؛ حيث يکون معناه عدم اعتبار الشياع بنفسه، فهو غير مقبول عندنا.

و الظاهر من صاحب الجواهر رحمه الله [٢] هو دعوي حجّية الشياع مطلقاً حتّي مع عدم حصول الظنّ منه؛ لأنّ الشياع و التسامع و الاستفاضة معني وحداني و حصول العلم أو الاطمينان أو الظنّ أو غير ذلک ليس من أفراده بل يکون من أحواله.

و لکنّ الأقوي عندنا هو اعتباره مطلقاً حتّي مع الظنّ الشخصي علِی خلافه لأنّه معتبر لحصول الظنّ النوعي منه کما هو المستفاد من حديث المرسل و السيرة القطعية و إن کان الاحتياط يوجب القول بحجية الشياع إذا أوجب الاطمينان و الوثوق لا العلم و الله العالم. هذا تمام الکلام في الشياع و حجيته.

البحث الثالث: في مجرّد دعوي انتسابه إلي الهاشم

فهل يقبل قوله بمجرّد دعواه کما يقبل قول مدّعي الفقر أم لا؟

فيه قولان:

[١] شرائع الاسلام ٤: ١٢٢.

[٢] جواهر الکلام ٤١: ١٣٤.