المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٠ - سقوط الزکاة عمن وجبب الزکاة عليه باعطاء الغير

قال المحقّق قدّس سرّه:

الثالثة: کلّ من وجبت زکاته علِی غيره سقطت عن نفسه و إن کان لو انفرد وجبت عليه کالضيف الغني و الزوجة.[١]

و لا يخفي أنّ الکلام في وجوب زکاة الفطرة علي الغير، و هذا الغير:

قد يکون هو الزوج أو السيد و أمثال ذلک، و قد عرفت أنّ ملاک الوجوب فيهم عندنا هو العيلولة لا وجوب النفقة و لا الزوجية و الملکية.

و قد يکون هو شخصاً غير من يتکفّل وجوب النفقة، کما إذا کان المعيل شخصاً أجنبياً.

في سقوط الفطرة عمّن تجب عليه بإعطاء الغير:

فهل تسقط الفطرة عمّن تجب عليه کالزوج و السيد بإعطاء الغير أم لا؟

إن جعلنا الملاک في الوجوب و عدمه هو العيلولة و عدمها ـ کما هو المختار ـ فلا إشکال في عدم الوجوب عليهما؛ لأنّهما صارا عائلة للغير.

و أمّا إن جعلنا الملاک هو وجوب النفقة أو الزوجية و الملکية: فلا وجه لسقوط الوجوب، إلّا علي القول بشمول إطلاق ما دلّ علِی أنّه «لا ثِني

[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٩.