المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٥ - وجوب اداء الفطرة عن کل من يقوله

و مثله حديثه الآخر المتقدّم لا بصورة الإطلاق: «کلّ من ضممت إلي عيالک»[١]؛ حيث يکون هذا مقيداً لما قبله.

بل و مثله ما عبّر: «و ما اغلق عليه بابه»؛ حيث يکون کناية عن مجموعة العيال التي تکون مؤنتهم عليه.

و هو مثل حديث حمّاد بن عيسي[٢] و مرفوع محمّد بن أحمد[٣]؛ لأنّ ما ذکر في متن الحديث بحسب الغالب و النوع يکون من العيال، فينصرف و يحمل عليه عند الإطلاق.

فالنسبة بين هذه التعابير مع العيلولة و إن کانت عموماً و خصوصاً من وجه إلّا أنّ الظاهر هو ما عرفت.

و مثلها في الکلام ما وقع فيه لفظ الإنفاق، مثل: حديث سلمة أبي حفص[٤]؛ حيث وقع فيه تفسير العيال بمن تنفق عليه مع إمکان الخدشه في سنده، و قد عرفت احتمال کون التفسير من الراوي. فلا يمکن رفع اليد عن تلک الأخبار الکثيرة بمثله مع إمکان أن يکون المقصود بالإنفاق هو العيلولة بأن يکون تفسيراً بالمعني المساوي، کما قد يطلق کذلک عند العرف.

کما أن ذکر الأفراد بذواتهم من دون جهة خصوصية کونهم تحت العيلولة ـ کما في حديث إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله علِیه السلام عن

[١] الکافي ٤: ١٧٠، باب الفطرة، الحديث ١؛ تهذيب الأحکام ٤: ٧١، باب زکاة الفطرة، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٢٩، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٨.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٣١، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ١٣.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٠، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٩.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٣٥، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ٩.