المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٩ - حکم اعطاء الصدقة الی موالی بنی هاشمی

فالقياس النسبة إلي الأوّل، و علِی هذا يقوي ما ذکرناه من الاحتمال؛ إذ من المعلوم أنّ ما نحن فيه من ذلک القبيل کما اعترف به نجم الأئمّة علِیهم السلام و عليهذا فلا يکون في الخبر دلالة علِی مذهب المفيد رحمه الله .

فإن قلت: فعلِی هذا يلزم عطف الشيء علِی مرادفه أو ما شاکله.

قلت: لا بأس بذلک؛ فإنّ العطف التفسيري شايع لا تري فيه عوجاً و لا أمتاً.

و معلوم أنّ هاشماً لم يعقب إلّا من عبد المطّلب کما هو مصرّح به في کتب الأصحاب و غيرهم، ففائدة العطف التنبيه علِی هذا المعني و التقرير له. انتهي و هو جيد وجيه کما لا يخفي علِی الفطن النبيه»[١]. انتهي ما في الحدائق.

و ما ذکره و قَبِلَهُ حسن جدّاً، فيکون هذا الحديث قد لقب للسادات بلقبين من الهاشمي و المطّلبي و هو ابنه عبد المطّلب.

في حکم إعطاء الصدقة إلي موالي بني هاشم:

ثمّ ينبغي بيان حکم موالي بني هاشم و إن لم يذکرهم أکثر الفقهاء: ففي الحدائق[٢] دعوي نفي الخلاف في جواز إعطاء الصدقة إلي موالي بني هاشم.

و الظاهر کون المراد بهم هم العتقاء من مماليکهم و لم يکونوا هاشميين.

کما يدلّ علِی الجواز صحيح سعيد الأعرج[٣]، و حديث حمّاد بن

[١] الحدائق الناضرة ١٢: ٢١٦ ـ ٢١٧.

[٢] نفس المصدر، ص ٢٢٠.

[٣] الکافي ٤: ٥٩، باب الصدقة لبني هاشم و...، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٧، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٣٤، الحديث ١.