المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٣ - حکم مالو طلب الامام الزکاة

الشرايع[١]، و الفاضل في المختلف[٢]، و الشهيدين[٣]، و صاحب الجواهر[٤]، بل الشيخ الأعظم رحمهم الله بتصريحه في أوّل کلامه[٥]، و إن کان ظاهر آخر کلامه عدوله عنه[٦].

خلافاً لعدّة اُخري من الأعلام کالمحقّق رحمه الله في النافع[٧]، و العلّامة رحمه الله في التذکرة و الإرشاد[٨]، و و لده في المحکي من شرح الإرشاد[٩]، و الآملي رحمه الله [١٠]، حيث ذهبوا إلي الإجزاء.

و توقّف صاحب المدارک[١١]، و العلّامة رحمه الله في المنتهي[١٢].

و قول بالتفصيل بين ما لو کان من الإمام علِیه السلام مجرّد الطلب فالإجزاء، و ما لو کان الطلب مع النهي عن التقسيم فعدم الإجزاء. [١٣]

[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٢.

[٢] مختلف الشيعة ٣: ٢٣٣.

[٣] الدروس الشرعية ١: ٢٤٦؛ مسالک الافهام ١: ٤٢٦.

[٤] جواهر الکلام ١٥: ٤٢٢.

[٥] کتاب الزکاة، ص ٣٥٦.

[٦]. نفس المصدر، ص ٣٥٩.

[٧] المختصر النافع ١: ٦٠.

[٨] تذکرة الفقهاء ٥: ٣١٧، مسالة ٢٢٥؛ إرشاد الأذهان ١: ٢٨٨.

[٩] لم نعثر عليه. لکن حکاه عنه في جواهر الکلام ١٥: ٤٢١.

[١٠] مصباح الهدي ١٠: ٣٠٤.

[١١] مدارک الاحکام ٥: ٢٦٠.

[١٢] منتهي المطلب ٨: ٣٠٦.

[١٣] راجع: محاضرات في فقه الإمامية ـ کتاب الزکاة للميلاني ٢: ١٥٣.