المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٦ - حکم الانفاق علی الزوجة من الزکاة

الإطاعة؛ فلا يجوز إعطاء الزکاة إليها، بل في المعتبر[١] دعوي الإجماع علِی عدم الفرق في المنع بين الناشزة و غيرها، بل في الجواهر[٢] نقل الجزم بعدم الجواز عن اُستاذه، کما عليه أکثر أصحاب التعليق علِی العروة[٣]، فتوي أو احتياطاً بنحو الوجوب، کما عن الشيخ الأعظم[٤] و الآملِی رحمهم الله[٥] هو المنع.

إلّا أنّه قد خالف ذلک صريحاً بنحو الفتوي السيد عبد الهادي الشيرازي رحمه الله في تعليقه[٦]، کما يظهر ذلک أيضاً من صاحب الجواهر رحمه الله ؛ حيث إنّه قال ـ بعد نقل کلام اُستاذه ـ:

«قلت: لکن لا يخلو من إشکال؛ ضرورة اندراجها في إطلاق الأدلّة و عمومها السالمَين عن معارضة ما هنا بعد عدم وجوب الإنفاق عليها، و قدرتها علِی الطاعة لا تدرجها تحت الموضوع المزبور الذي قد عرفت کونه المدار لا غيره، مع إمکان منع صدق الغني عليها بالقدرة المزبورة؛ فتأمّل جيداً»[٧] انتهي کلامه.

أو يقال بما قاله المحقّق العراقي رحمه الله في تعليقه ـ بعد احتمال دعوي انصراف إعطاء الزکاة إلي غير من يعوله و لو اقتضاء لأنّهم لازمون له

[١] المعتبر ٢: ٥٨٢.

[٢] جواهر الکلام ١٥: ٤٠٣.

[٣] العروة الوثقي (المحشي) ٤: ١٣٣، مسالة ١٣.

[٤] کتاب الزکاة، ص ٣٣٩.

[٥] مصباح الهدي ١٠: ٢٨٠.

[٦] العروة الوثقي (المحشي) ٤: ١٣٣، مسالة ١٣، الهامش ٤.

[٧] جواهر الکلام ١٥: ٤٠٣ ـ ٤٠٤.