المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨٨ - حکم زکاة الفطرة بعد خروج الوقت و نيتّها

ثمّ بعد بلوغها إليه: فهل يوجب خروج الوقت السقوط، أو يؤتي بها أداءً، أو قضاءً؟ فيه أقوال:

ذهب إلي الأوّل المحقّق رحمه الله في الشرائع[١]، و المفيد[٢]، و ابن بابويه[٣]، و أبو الصلاح[٤]، و ابن البراج رحمهم الله[٥]، بل ادّعي ابن زهرة[٦] عليه الإجماع.

و استُدلّ عليه بما في الروايات: من أنّها بعد الصّلوة صدقة، و أنّ الواجب المؤقّت ينتفي بانتفاء وقته و القضاء يحتاج إلي أمر جديد.

و القول الثاني: أنّ کونها قضاء غير معلوم، بل يأتي بها أداءً، کما عليه ابن إدريس[٧] و صاحب الجواهر[٨]، بل هو المحکي[٩] عن الشيخ رحمه الله ، و استدلّوا عليه بکونها کالزکاة المالية إذا دخل الوقت تجب، و لا يزال الإنسان مؤدّياً لها؛ لأنّ ما بعد دخول وقتها هو وقت الأداء.

و ذکر المحقّق رحمه الله في المعتبر[١٠]: بأنّ هذا ليس بشيء؛ لأنّ وجوبها

[١] شرائع الاسلام ١: ١٦١.

[٢] المقنعة، ص ٢٤٩.

[٣] المقنع، ص ٢١٢؛ من لا يحضره الفقيه ٢: ١٨٢، ذيل الحديث ٢٠٨١؛ راجع: مختلف الشيعة ٣: ٣٠٣.

[٤] الکافي في الفقه، ص ١٦٩.

[٥] المهذب ١: ١٧٦.

[٦] غنية النزوع، ص ١٢٧.

[٧] السرائر ١: ٤٦٩ـ٤٧٠.

[٨] جواهر الکلام ١٥: ٥٣٧.

[٩] راجع: السرائر ١: ٤٦٩ـ٤٧٠.

[١٠] المعتبر ٢: ٦١٤.