المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٢ - وقت وجوب زکاة الفطرة

أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلي آخره...»[١].

فيقال: بأنّ المراد من السعة هو سعة الوقت في تمام الشهر من أوّله.

و قد يرد عليه: بأنّه مشتمل علِی ما لا يقول به العامّة و الخاصّة؛ إذ ورد في ذيله: «و إن لم يعط فنصف صاع لکلّ رأس من حنطة أو شعير و الحنطة و الشعير سواء ما اجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي»[٢] من الحکم بنصف صاع من الحنطة خلافاً لمذهب الخاصّة، و نصف صاع من الشعير خلافاً لمذهب العامّة أيضاً.

و يمکن أن يجاب عنه أوّلاً: بأنّ اشتمال الحديث علِی أحکام متعدّدة لا يوجب مخالفة بعض أحکامه للمذهب سقوط غيرها عن الحجّية، و لذلک قد عمل الأصحاب بهذه الصحيحة فيما دلّت عليه من الأفضلية.

و ثانياً: بإمکان أن يکون وجه بيان نصف الصاع من أجل إعطاء قيمة الصاع من التمر؛ حيث عبّر بإلاجزاء عنه، و لا معني للإجزاء عن المأمور به إلّا کونه بدلاً عنه.

و الاولي أن يجاب عنه بجواب آخر غير ما ذکر، و هو: أن يقال: بأنّ المستفاد من بعض الأخبار الصحيحة هو عدم جواز إتيان الواجب قبل الوقت ـ و منه: الزکاة ـ إلّا ما خرج بالدليل. و هو مثل حديث عمر بن يزيد في الصحيح عن الصادق علِیه السلام قال: قلت لأبي عبدالله علِیه السلام: الرجل

[١] الاستبصار ٢: ٤٥، باب وقت الفطرة، الحديث ٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٤، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٢، الحديث ٤.

[٢] الاستبصار ٢: ٤٥ ـ ٤٦، باب وقت الفطرة، الحديث ٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٣٧، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٤.