لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٥ - البحث عن مدلول القاعدة

وسبب، وهو غير موجود هنا.

اخرى‌: أن يكون لا المشبّهة بليس، ويقرء الضرر والضرار مرفوعان منوّنان باعتبار أنّهما اسمين ل (لا)، والخبر محذوف، واداة (لا) مع اسمه يعدّ خبراً ل إنّ.

وثالثة: أن يكون (لا) لنفي الجنس والضرر والضرار اسمان له مفتوحاً لا منصوباً.

وعلى هذين الوجهين لابدّ من تقدير خبرٍ، لأنّه ليس المراد هو السلب التامّ في مقابل كان التامّة؛ يعني بأن يقال لم يوجد ضررٌ ولا ضرارٌ، بل قيل إنّه غير معقول كما في «تحريرات الاصول».

أقول: ولكنّ الإنصاف إمكان وجود الوجهين، باعتبار أنّه السلب التامّ في مقام بيان المبالغة، فكأنّه ٦ أراد نفي الموضوع بلحاظ عدم وجود حكمٍ كذلك، كما يصحّ أن يكون النفي بلحاظ الحكم والخبر بأن يقدّر ما يناسب موضوعه إذا لم يفرض وجوده في الكلام، والمحذوف يمكن أن يكون لا ضرر ولا ضرر بين المخلوقات والإنسان بعضهم مع بعض، أو في الإسلام، أو على مؤمن.

ودعوى: أنّ التقدير والخلاف يوجب الإجمال، فيسقط الخبر عن الاستدلال كما عن صاحب «تحريرات الاصول».

ليس على ما ينبغي، لأنّه إنّما يلزم ذلك إذا لم يُبيّن في حديثٍ معتبر آخر ذلك المتعلّق كما في حديث الصدوق رحمه الله المعتبر عندنا، مع أنّه يعتبر حينئذٍ أن يقدّر ما يناسب الشارع، وهو ليس إلّاالحكم فيفيد المقصود، هذا.

أقول: والمشهور من هذه الوجوه الثلاثة بين العلماء هو الأخير، من اعتبار