لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨ - البحث عن حكم الزيادة العمدية من الجزء والشرط

يصدق على الكلّ مع تلك الزيادة.

وأمّا الذي يحتاج إلى القصد، فهو:

تارةً: قد يكون الزائد الذي قد قصد إتيانه غير مسانخ مع المزيد عليه.

واخرى: تكون المسانخة موجودة بين الزائد وأجزاء الأصل.

فعلى الأوّل: لا يمكن جعله جزءاً إلّابأن تكون الأجزاء التي قد اخذت في ذلك المركّب هو الأعمّ من المسانخ وغيرها، فحينئذٍ يصدق عليه الزيادة في الأجزاء، لحصول جميع شرائطه من القصد والإتيان به في حال الوجود وكونه في المركّب وداخلًا فيه.

وأمّا لو كان الزائد مع القصد والسنخيّة، فصدق الزيادة عليه يكون أيسر، إلّا أن يؤخذ تلك الأجزاء في المركّب مشروطاً بعدم هذه الزيادة، حيث ظهر مما ذكرنا أنّ الإتيان بالزيادة حينئذٍ يوجب فقد المركّب نتيجةً لفقد الجزء الحاصل من فقد شرطه.

نعم، لو أخذ الشارع الأجزاء في ذلك بصورة اللّابشرط، بمعنى أنه لو فرضنا صحة الإتيان بمماثله أزيد من مرّة، وكون ذلك جزءاً له، فلا تتصوّر الزيادة حينئذٍ أصلًا، مثل أن يفرض أنّ الشارع اعتبر مطلق قراءة السورة وإن تعدد جزءاً للصلاة، فإنّه لو أتى بعشر سور، عُدّت كلّ واحدة منها جزءاً لصلاته، ولا تكون زائدة حتّى يبحث عن أنها زيادة مبطلة أم غير مبطلة.

أقول: إذا عرفت جميع ما ذكرنا، يظهر لك أنّ صدق الزيادة في الشي‌ء بما