لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٩ - الانقسامات اللاحقة للاستصحاب

يكون المقصود شمول لا تنقض للاستصحاب لهذا الغرض، ولو لم يكن استصحاباً، لعموم قوله: «لا تنقض» وهو مخالف لظاهر الحديث فارجع.

هذه جملة الأركان الأربعة التي ذكرها الأصحاب شرطاً لجريان الاستصحاب، واللَّه العالم.

الانقسامات اللاحقة للاستصحاب‌

الأمر السادس: في بيان الانقسامات اللّاحقة للاستصحاب:

تارةً: باعتبار حال المستصحب.

واخرى: بالنظر إلى الدليل الدالّ عليه.

وثالثة: باعتبار منشأ الشّك في بقائه.

القسم الأول: وهو أقسامه بالنظر إلى المستصحب، لأنّه:

إمّا أن يكون أمراً وجوديّاً كما هو الغالب، أو عدميّاً.

وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يكون حكماً شرعيّاً، أو يكون موضوع ذي حكم.

وعلى الأوّل: فإمّا أن يكون حكماً كليّاً وإمّا جزئيّاً.

وعلى كلا التقديرين: إمّا أن يكون الحكم من الأحكام التكليفيّة، وإمّا أن يكون من الأحكام الوضعيّة، هذا كلّه أقسامه بحسب المستصحب.

القسم الثاني: وهو أقسامه باعتبار الدليل الدالّ عليه، فهي:

إمّا أن يكون الدليل المعتمد هو الكتاب والسنّة، وإمّا أن يكون الإجماع،