لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨٨ - حکم سائر صور العدول

الابتداء، بحِیث لو عمل علِی رأِی أحدهما فِی واقعةٍ سقط التخِیِیر، وعلِی الثانِی فمعناه أنّ المکلف مخِیّرٌ فِی کلّ واقعةٍ فِی تقلِید أِیّهما شاء، فله تخِیِیرات، أِی أحکام تخِیِیرِیة متعددة بعدد الوقاِیع، وحِیث إنّه لم ِیعلم أنّه بدوِی واستمرارِی، فلا مجال لاستصحاب أحدهما، لعدم العلم بالحالة السابقة) انتهِی کلامه[١].

أقول: لا ِیخفِی ما فِی کلامه من لاشکال:

أوّلاً: کِیف لا ِیکون التخِیِیر الجامع بِین التخِیِیرِین مورداً للاستصحاب، مع أنه بلا اشکال ِیعدّ حکماً من الأحکام، لوضوح أن الحکم الکلِی المردّد بِین الفردِین حکمٌ أِیضاً، وِیکون مورداً للاستصحاب، کما ِیستصحب أصل الحَدَث المردّد بِین الأصغر والأکبر، وِیترتّب علِیه الأثر المشترک من عدم جواز مسّ کتابة القرآن ونحوه، مع أنّ المجعول فِی الشرع لِیس إلاّ خصوص أحدهما، ونظائره فِی الفقه کثِیرة، وسرّه أنّ الکلِی الطبِیعِی ِیکون عِین أفراده، فالحکم التخِیِیرِی الجامع أِیضاً حکمٌ.

وثانِیاً: علِی ما قرّره فِی الشق الثانِی من کلامه بأنّه: إن أرِید استصحاب خصوص الابتدائِی أو الاستمرارِی، فأورد علِیه أنه لاعلم له بالحالة السابقة.

فِیرد علِیه: إنّه ِیتفاوت الحال بالنسبة إلِی معنِی التقلِید، لأنه:

١- إنْ کان معناه هو العمل بما لم ِیعمل به بعد، فالتخِیِیر له باقٍ، لأنه لم

[١] تنقِیح الأصول: ج٤ / ٦٧٧.