لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨١ - فی جواز العدول من مجتهد حیّ إلی آخر

وعلِی الثانِی: کما هو ظاهرٌ فِی رواِیة أخرِی: «بأِیّهما عَمِلت من باب التسلِیم... إلِی آخره» فلاستصحاب بقاء التخِیِیر حِینئذٍ بالنسبة إلِی الوقاِیع المتأخّرة مجال، وِیمکن شمول اطلاق أدلة التخِیِیر له أِیضاً، وعلِی فرض الاشکال فِی شمول اطلاق الأدلة، فالاستصحاب المذکور کافٍ فِی المطلوب واثبات بقاء التخِیِیر) انتهِی ملخّص کلامه علِی ما فِی تقرِیرات المحقّق الخمِینِی المسمِّی ب-«تنقِیح الأصول» حِیث نقله عن المحقّق الحائرِی، کما هو مذکور ذِیل البحث من «کتاب البِیع»[١] للشِیخ الأراکِی فراجعه.

أقول: لا ِیخفِی ما فِی کلامه من المناقشة:

أوّلاً: فِیما قاله فِی الصورة الأولِی، حِیث کان ِینبغِی أن ِیبنِی المسألة علِی القولِین فِی التقلِید الذِی ذکره فِی الصورة الثانِیة - التِی هِی فِی الحقِیقة تعدّ الصورة الثالثة من تقسِیماته فِی أوّل کلامه - فعلِی القول بکون التقلِید هو نفس الالتزام جرِی فِیه الاشکال الذِی قال رحمه الله بأنّه ِیعدّ من الأمر بتحصِیل الحاصل، بخلاف ما لو کان معنِی التقلِید العمل إذ التخِیِیر حِینئذٍ علِی هذا التقدِیر ِیکون باقِیاً حتِّی علِی مسلکه الذِی ذکره فِی الصورة الثانِیة، فلعلّه أراد منه ما لو کان التقلِید هو نفس الالتزام دون العمل.

وثانِیاً: إنّ ما ذکره بأنّ الحکم بالتخِیِیر بعد الأخذ بأحدهما من قبِیل الأمر

[١] کتاب البِیع: ج٢ / ٤٧١.