لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٠ - أدلّة القائلین بحرمة التقلید

بالرجوع إلِی دِین العجائز فِی قصّة العجوز إذا رفعت ِیدها عن ما تصنع، وأرادت بذلک إفهام لزوم العالَم والفلک الدائر إلِی صانعٍ وخالقٍ ومدوّر، کما کان الأمر کذلک فِی المصنوعات والأسباب العادِیة، ولذلک قال صلِی الله علِیه و آله «علِیکم بدِین العجائز»، فضرورة کفاِیة حصول العلم والاطمِینان لهم فِی الأصول - ولو کان حاصلاً من التقلِید - کما هو الغالب فِی أکثر العوام والجُهّال والنسوان والصبِیان، حِیث إنّهم مطمئنون فِی أصول عقائدهم بسبب تقلِیدهم الآباء والأمهات، بل لا ِیعقل تکلِیفهم بأزِید من ذلک، کما أنّه لا دلِیل علِی وجوب کون العلم بالأصول ناشئاً من الدلِیل، وإنْ إدّعِی الاجماع علِیه کما فِی الباب الحادِی عشر، لکن الاجماع ممنوعٌ لعدم تحقّق المحصّل منه، لکون المسألة خلافِیه، وعدم محصّلٍ للمنقول منه، مع أنّه لو سُلّم تحقّق المحصّل منه ِیمکن منع حجِیته من جهة احتمال أن ِیکون مدرک المُجمِعِین هو حکم العقل بلزوم تحصِیل المعارف بالدلِیل، وقد ثبت عدم حجِیّة الاجماع إذا کان معلوم المدرک، أو محتمل المدرک، وقد تقدّم شرح ذلک فِی دلِیل الانسداد متوفِی، فراجع) انتهِی کلامه مع اضافات وتوضِیحات منّا.

وأخِیراً: ثبت من جمِیع ما ذکرنا صحة دعوِی جواز التقلِید، بل وجوبه لمن کان جاهلاً بالمسائل، وغِیر مجتهدٍ ومحتاطٍ فِیها بتفصِیل قد عرفت منا سابقاً، فلا نعِید، ونحمد اللّه ونشکره علِی ما أنعم علِینا من الآلاء والنعماء، ونسأله التوفِیق والهداِیة إلِی طرِیق الهُدِی بحقٍّ محمّدٍ وآله الطاهرِین، صلوات اللّه وسلامه علِیهم أجمعِین.

* * *