لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٣ - أدلّة القائلین بحرمة التقلید

العلم باجماعهم، فِیعمل بالحکم علِی ِیقِین ِیتبِیّن صحّة ذلک) انتهِی محل الحاجة[١].

ومن الطائفة الثانِیة أِی المحدّثِین، منهم المحدث الجلِیل صاحب «الوسائل» فقد صرّح بحرمة التقلِید فِی مواضع من کلماته:

فمنها: قوله بعد نقل رواِیة أبِی محمّد العسکرِی المشتملة علِی جملة (فللعوام ان ِیقلدوه):

أقول: التقلِید المرخّص فِیه هنا إنّما هو قبول الرواِیة لا قبول الرأِی والاجتهاد والظن، وهذا واضحٌ وذلک لا خلاف فِیه)[٢].

ومنها: کلامه فِی کتابه المسمِّی ب-«الفوائد الطوسِیّة» بعد نقله الآِیات الناهِیة عن متابعة ما وراء العلم، قال: (ِیستفاد منها... إلِی أن قال: ورابعها عدم جواز التقلِید مطلقاً، ولِیس له مخصّص صرِیح ِیعتدّ به)[٣].

إذا عرفت کلمات بعضهم من التصرِیح بعدم جواز التقلِید، فنتعرض حِینئذٍ (أدلّتهم علِی ذلک، فقد استدلّوا بأمور:

الدلِیل الأوّل: الآِیات الناهِیة عن ذلک تصرِیحاً أو تلوِیحاً، وهِی:

١- قوله تعالِی: (وَإِذَا قِِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّه ُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَِیْنَا عَلَِیْهِ

[١] الجوامع الفقهِیة: ص٤٨٦، الطبعة الحجرِیّة.

[٢] وسائل الشِیعة: ج١٨ / ٩٥.

[٣] الفوائد الطوسِیة: الفائدة ٧٥، ص٣٢٤.