لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥١ - دلالة الأخبار علی وجوب التقلید

غالباً ِیکون مما ِیمکن فِیه حصول العلم به کالنبوّة والامامة، لکثرة عدد المظهرِین، الموجب لحصول العلم، فِیجب علِی العلماء لظهاره لِیحصل للسامعِین بواسطة کثرة الناقلِین العلم بالحق من جهة حصوله بالتواتر والشِیاع، وهذا بخلاف الأحکام الفرعِیة الشرعِیة، حِیث لا ِیکون المطلوب إلاّ ابلاغ ما وصل إلِیه ظن المجتهد، سواءٌ صادف الواقع کما قد ِیکون کذلک أم لم ِیصادف، فلِیس المقصود من الافتاء هو حصول العلم بالحکم الواقعِی حتِی ِیقال بما قد قِیل فِی الحق، فتصِیر فائدة الأخبار الدالة علِی وجوب الافتاء واظهاره، وما دلّ علِی حبّهم علِیهم السلام بکثرة المفتِین فِی شِیعتهم، هو اظهار ما توصّل إلِیه ظن المجتهد حتِّی ِیقلّده العوام، وِیقبله بلا مطالبة دلِیل وبرهان، ولکن قبولهم ِیکون تعبدِیاً فلولاه لما کان فِی اظهار الفتوِی فائدة.

وقد ِیؤِیّد ما ذکرناه هو وحدة الحق، وکون المظهرِین کلهم ِیرشدون إلِیه، فتعدّدهم ِیوجب حصول العلم للناس، هذا بخلاف الفتوِی حِیث انه لِیس إلاّ ما فهمه المجتهد من الدلِیل، وهو ِیختلف باختلاف الاشخاص، وکِیفِیة الاستدلال والمبانِی حتِّی من جهة الخصوصِیات، ولذلک ربما لا ِیتفق الفقهاء فِی حکم قضِیة واحدة. نعم قد ِیتفق کونه امراً مسلّماً بِین جماعة کثِیرة الموجب لحصول العلم للمقلدِین، فِیصِیر من ضرورِیات الدِین ومسلّماته.

وبالجملة: وکِیف کان، فقد ظهر الفرق بِین الموردِین من جهة قِیام الملازمة بِین اظهار الفتوِی والقبول تعبّداً وعدمه فِی اظهار الحق وقبوله کذلک. فاندفع الاشکال بذلک.