لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٧ - امکان استصحاب التخیّیر وعدمه

أقول: ولا ِیخفِی ما فِیه باعتبار أن النسخ قد ِیُطلق وِیراد منه رفع الحکم الظاهر فِی الاستمرار، خصوصاً علِی الصادر عن رسول اللّه صلِی الله علِیه و آله ، حِیث قد ورد فِی حقّه: (أنّ حلاله حلالٌ إلِی ِیوم القِیامة وحرامه حرامٌ إلِی ِیوم القِیامة) فلا ِینافِی حِینئذٍ اطلاق النسخ بما ِیروِی عن الأئمة علِیهم السلام ، وِیکون هذا موجباً لتقدم الثانِی علِی الأوّل، إلاّ أنّه حِینئذٍ لِیس هو بنفسه ناسخاً حتِی ِیقال بلزوم کونه مقطوع الصدور، وِینافِی مع انقطاع الوحِی، بل ِیعدّ الخبر الثانِی کاشفاً عن وجود حدِیثٍ ناسخٍ صادرٍ عن الرسول صلِی الله علِیه و آله ولم ِیبِیّن إلاّ بواسطة الامام علِیه السلام ، لمصلحةٍ فِی تأخِیر بِیانه، فبناء علِی ذلک لا ِینافِی کون المراد من النسخ هو الاصطلاحِی منه، وهو بِیان أمد الحکم، لأنه حِینئذٍ ِیکون کاشفاً عن الناسخ لا کونه بنفسه ناسخاً هذا.

إلاّ أنّه ِیصحّ فِیما لو قطعنا ولو بالقرائن الخارجِیة، أو من ناحِیة کثرة الأخبار علِی کون الثانِی بصورة النسخ للأوّل، مثل ما لو کان حاضراً عند الامام علِیه السلام وبِیّن ما ِیفهم منه ذلک. وعلِیه، فلا ِینبغِی الاعتماد علِی المذکور فِی مطلق التعارض، بل الملاک فِی التعارض هو الرجوع إلِی الأخبار العلاجِیة فِی الترجِیح والتخِیِیر، إلاّ ما عُلم خروجه عنه، فلا فرق فِیه بِین کون الخبرِین المتعارضِین صادرِین عن الأئمة أو عنهم وعن النبِی صلِی الله علِیه و آله ، أو کان کلاهما صادرِین عن النبِی صلِی الله علِیه و آله .

کما لا فرق فِی الرجوع إلِی الأخبار العلاجِیة بِین ما لو کان الخبران المتعارضان ِیعلم من حِیث الزمان کون أحدهما متقدماً والآخر متأخراً، أم لا ِیعلم، أو ِیُعلم ذلک فِی أحدهما دون الآخر، خلافاً لما قد ِیتوهّم استفادة ذلک من