لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٨ - امکان استصحاب التخیّیر وعدمه

بعض الأخبار، من أنّ الملاک فِی التعارض إذا علم تارِیخهما بالتقدم والتأخر، وأنّه حِینئذٍ ِیجب أن ِیؤخذ بالأحدث والمتأخر، فلا ِیحکم بالتخِیِیر مثلاً، وهو کما رواه الکلِینِی باسناده الصحِیح إلِی أبِی عمرو الکنانِی، قال: قال لِی أبو عبداللّه علِیه السلام : «ِیا أبا عمرو أرأِیتَ لو حدّثتک بحدِیثٍ أو افتِیتک بفُتِیا ثُم جئتنِی بعد ذلک فسألتنِی عنه فأخبرتک بخلاف ما کنتُ أخبرتک، أو افتِیتُک بخلاف ذلک، بأِیّهما کنتَ تأخذ؟ قلت: بأحدثهما وأدع الآخر. فقال: قد أصبَت ِیا أبا عمرو، أبِی اللّه إلاّ أن ِیُعبد سرّاً، أما واللّه لئن فعلتم ذلک أنّه لخِیرٌ لِی ولکم، أبِی اللّه عزّوجلّ لنا فِی دِینه إلاّ التقِیة»[١].

ولکن ِیمکن أن ِیجاب عنه: بأنّ الخبر غِیر مرتبط بما نحن فِی صدده، لأنّ مورد هذه الرواِیة ما لو علم المکلف بصدور کلا الحکمِین عن الامام علِیه السلام المعاصر له، فحِینئذٍ لابدّ له من العمل بالمتأخر، نظِیر ما صدر مثله لعلِیّ بن ِیقطِین عن موسِی بن جعفر علِیه السلام ، حِیث قد سعِی علِیه بعض اعداءه عند هارون، ووشوا به وقالوا إنّه من الشِیعة وتابعٌ لموسِی بن جعفر علِیه السلام وأنّ الشاهد علِی ذلک أنه ِیتوضأ بوضوء الشِیعة، وحِینما علم الامام بذلک أمره بأن ِیعمل فِی وضوءه کما ِیعلمه العامة، وفِیما رأِی هارون سراً ما قام به من وضوء أهل السنّة، حَسُن ظنه به وبذلک نجِی من القتل، ثم بعد ذلک أمره علِیه السلام بالرجوع إلِی حاله السابق، ولا ِیخفِی أنّ الأمر الأوّل الصادر عن الامام بالنسبة إلِی الثانِی لا ِیخلو عن أحد الوجهِین:

[١] الوسائل: ج١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضِی، الحدِیث ١٧.