لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٧ - حکم التقلیدات المتعاقبة

منقطع عن الأول کاملاً، ففِی صورة قِیام الارتباط من خلال ذهاب الثانِی إلِی وجوب البقاء أو جوازه، ِیکون الحکم المذکور ثابتاً بطرِیق أولِی، مع أنه صرّح بوجوب البقاء علِی الأوّل تعِیّناً فِیما لو افتِی الثانِی بوجوب الرجوع إلِیه، تمسکاً منه بقِیام الأمارة الفعلِیة علِی بطلان فتوِی الثانِی بالرجوع إلِیه، فِیرِی أن رجوعه عن الأول کان باطلاً بواسطة فتوِی الحِیّ التِی کانت حجّة فعلِیة للمقلد.

وثالثة: ِیفرض کون فتوِی الثانِی هو جواز البقاء، وعلِیه أِیضاً:

تارة: ِیفرض کون المقلّد قد اختار فِی حال حِیاة الثانِی تقلِید الأوّل باجازة الثانِی.

وأخرِی: أن ِیکون اختِیاره فِی حال حِیاته عن الثانِی.

وعلِی کلّ تقدِیرٍ:

تارة: ِیقال إنّ التخِیِیر المستفاد من الجواز ِیعدّ أصولِیّاً ابتدائِیاً بحِیث ِیسقط التخِیِیر بالأخذ لأحدهما.

وأخرِی: ِیفرض کونه استمرارِیاً.

فعلِی الأخِیر: لازمه بقاء استمرار التخِیِیر بالرجوع إلِی الأوّل ولو بقاءً، لأجل العمل بفتوِی الحِی الثالث من وجوب البقاء علِیه، کما ِیجوز له الرجوع إلِی الثانِی عملاً بفتوِی الحَِیّ القابل للانطباق علِیهما.

أمّا علِی الأوّل: وما لو قلنا ِیکون التخِیِیر ابتدائِیاً أصولِیاً، فلازمه هو البقاء بما قد عَمل بفتواه حال حِیاة الثانِی، فإن کان الأول باقِیاً بقِی علِی الأوّل، وان کان