لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٣ - حکم التقلیدات المتعاقبة

أرکانه وهو مشترکٌ بِینه وبِین جمِیع المکلفِین، وهذا معنِی اشتراک العالم والجاهل فِی الأحکام، حتِّی ولو کانت أصولِیة، کما لا ِیخفِی).

أقول: لقد أجاد فِیما أفاد، فظهر من جمِیع ما أشرنا وأشاروا إلِیه خروج مسألة البقاء عن فتوِی الحِیّ بجواز البقاء أو وجوبه، واللّه العالم.

* * *

حکم التقلِیدات المتعاقبة

الفرع الثالث: هو ما لو قلد مجتهداً فمات، فقلّد مجتهداً آخر فمات، ثم قلّد ثالثاً ِیقول بوجوب البقاء علِی المِیت أو جوازه، فهل ِیبقِی علِی تقلِید الأوّل أو الثانِی، أو ِیتخِیّر فِی البقاء علِی أِیّهما، أو ِیفصّل بِین أن ِیکون مذهب الثالث وجوب البقاء فِیبقِی علِی تقلِید الأول، أو جوازه فعلِی تقلِید الثانِی؟

وجوه وأقوال، ذهب السِیّد فِی «العروة» فِی المسألة ٦١: (بوجوب الرجوع إلِی الثانِی والبقاء علِی تقلِیده علِی الأظهر، والأحوط مراعاة الاحتِیاط) ووافقه فِی ذلک کثِیر من المحشِّین علِیها، مثل السِید البروجردِی والسِید عبدالهادِی الشِیرازِی والسِیّد الاصفهانِی وآقاجمال الگلپاِیگانِی، خلافاً للمحقق الخمِینِی من القول بوجوب الرجوع إلِی الأول، وأِیضاً السِیّد الخوئِی فِیما لو کان الأعلم هو الأوّل من الثانِی والثالث وعَلم المقلّد اختلاف فتواهم، وکون فتوِی الثانِی بوجوب الرجوع إلِیه وکون فتوِی الثالث بوجوب البقاء علِی المِیت، ولکن المحقق