لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٩ - حکم المجتهد المیّت بالبقاء علی تقلیده وعدمه

مِیّتاً؛ فالتخِیِیرِی الاستمرارِی ِیجامع مع کلا الاحتمالِین، إلاّ أن ِیستبعد تفاوت حال القول بالتخِیِیر بالنسبة إلِی حالتِی الموت والحِیاة، مع أنّ الأمر لِیس کذلک، لوضوح الفرق بِینهما، حِیث أنّ الأفضل والأحوط فِی تقلِید المِیّت هو الرجوع إلِی الحِیّ، خصوصاً إذا احتمل وجود المرجّح فِی جانب الحِیّ دون المِیّت کما لا ِیخفِی.

الصورة الثامنة: هِی ما لو أفتِی الحِیّ بجواز البقاء والمِیّت بحرمته.

الصورة التاسعة: هِی ما لو أفتِی الحَِیّ بالوجوب والمِیّت بالحرمة.

وحِیث أنّ بحثهما من ناحِیة تحدِید الملاک متحدٌ نجمع بِینهما فِی الکلام، فنقول:

هل ِیجوز للمقلّد بمقتضِی رجوعه إلِی الحِی القائل بجواز البقاء علِی تقلِید المِیت أو وجوبه، أن ِیرجع إلِی تقلِید المِیت القائل بحرمة البقاء، حتِّی ِیکون لازم رجوعه هو حرمة البقاء علِی تقلِیده بالنسبة إلِی سائر المسائل، فِیجب علِیه الرجوع إلِی الحَِیّ فِی بقِیة المسائل، أو أنْ ِیرجع إلِی المِیّت بقاءً فِی سائر المسائل دون مسألة البقاء الذِی هو قائلٌ فِیه بالحرمة؟

وبعبارة أوفِی: هل تشمل فتوِی الحَِیّ بوجوب البقاء أو جوازه حتِّی لمسألة حرمة البقاء التِی کانت للمِیّت، أو تشمل غِیر هذه المسألة من سائر المسائل الفرعِیة، فِیبقِی علِی فتوِی المِیت فِی سائر المسائل؟

فِیه وجهان، الأقوِی هو الثانِی، کما علِیه السِیّد فِی «العروة» فِی المسألة ٢٦ ولم ِیعلّق علِیها أحدٌ من أصحاب التعلِیق ممّا ِیدلّ علِی قبولهم له، عدا السِیّد الخونسارِی، والوجه فِیه أن ِیقال: إنّ فتوِی المِیّت بالموت قد سقطت عن الحجِیة