لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٥ - حکم المجتهد المیّت بالبقاء علی تقلیده وعدمه

غِیر الأعلم فِی نفسها وإنْ لم تکن بحجّةٍ حتِّی لو سألناه عن نفسه عن جواز تقلِیده لأجاب بعدم الجواز لفتواه بوجوب تقلِید الأعلم، إلاّ أنها بعنوان أنّ الحجة قامت علِی حجِیتها، والأعلم أفتِی بجواز الرجوع إلِیه، متصفة بالحجِیة من غِیر أن ِیکون بِین الحکمِین أِیّ تهافت، لأنهما بعنوانِین مختلفِین، وهو عن اجتماع عدم الحجِیّة بالعنوان الأولِی والحجِیّة بالعنوان الثانوِی.

ونظِیر ما إذا ذهب المِیت إلِی أن خبر الثقة حجّة فِی الموضوعات الخارجِیة وفِی الأحکام الشرعِیة، وبنِی الحِیّ علِی حجِیة خبر الثقة فِی خصوص الأحکام دون الموضوعات، فالخبر الثقة بما أنّه کذلک لا ِیتّصف بالحجِیة لدِی الحِیّ فِی الموضوعات، إلاّ أنه حجّة بواسطة قِیام الحجة علِی فتوِی المِیت، وهو قد أفتِی بحجِیته فِی کلا الموردِین، فلا محالة قامت الحجّة علِی حجِیة الخبر فِی الموضوعات أِیضاً کالأحکام، وهکذا ِیکون فِی المقام، فلا مانع من اجتماع الحجِیة التعِیِینِیة والتخِیِیرِیة بعنوانِین مختلفِین.

أقول: ولا ِیخفِی ما فِیه من الاشکال، لأنّ العامِی بعد فوت مقلَّده کان الواجب علِیه الرجوع إلِی الحِیّ، وهو قد أفتِی بوجوب الرجوع والبقاء علِی تقلِید المِیّت الذِی کان عنده أعلم مثلاً، فلو عمّت هذه الفتوِی لمسألة البقاء التِی کان للمِیّت مثلها لزم الحکم بجواز الرجوع إلِی الحِیّ فِی سائر المسائل دون مسألة البقاء، أو ِیبقِی علِی تقلِید المِیت فِیها دونها، لأنه إنْ عمّت فتواه للمِیّت بجواز البقاء حتِی لمسألة البقاء فِی الرجوع إلِی الحِیّ، لزم منه الدور، لأن فتوِی الحَِیّ کانت