لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٣ - حکم المجتهد المیّت بالبقاء علی تقلیده وعدمه

الرجوع إلِی الحِیّ - أم لا ِیجوز الرجوع إلِی الحِیّ بعده؟

قال الأنصارِی قدس سره : فِی «رسالة الاجتهاد والتقلِید» بعدم الجواز، لأنّ فتوِی الحِی بوجوب البقاء لا تشمل مسألة البقاء، بل تخصّ سائر المسائل للزوم التناقض علِی تقدِیر الشمول، وهو کون فتوِی المِیت حجّة تعِیِینِیة وحجّة تخِیِیرِیة، وذلک لأن مقتضِی فتوِی الحَِی بوجوب البقاء علِی تقلِید المِیت فِی المسألة حجِیة قول المِیت تعِیِینِیاً، مع أنّ مقتضِی فتوِی المِیت فِی المسألة بجواز البقاء حجِیّة قوله تخِیِیراً، فلو فرض شمول فتوِی الحَِی بوجوب البقاء لفتوِی المِیت بجواز البقاء، فمقتضاه جواز الرجوع من المِیت إلِی الحِیّ، مع أنّ الحَِی ِیفتِی بعدم جواز الرجوع، وِیعِیّن البقاء، وهذا ممّا لا ِیجتمعان[١].

أقول: أجاب عنه المحقق المذکور بجوابِین:

الأوّل: بما قد أجاب عنه فِی اللغوِیة، حِیث سلّم اشکال الشِیخ فِی فرض توافق فتواهما من حِیث البقاء من جهة کونه فِی کلّ المسائل أو فِی خصوص ما عمل بها، وفِی فرضٍ آخر ما لو تخالف، ولکن کان نظر الحِیّ أوسع من المِیّت، بخلاف عکسه، حِیث لا ِیلزم التناقض لامکان اختصاص التخِیِیر فِی الرجوع إلِی الحِیّ أو المِیّت بالنسبة إلِی المسائل التِی لم ِیعمل بها، الذِی کان هو نظر المِیّت فقط فِی الجواز دون الحِیّ، ففِی مسألة واحدة لا تجتمع الحجّة التعِیِینِیّة والتخِیِیرِیة

[١] رسالة التقلِید: ٧٠.