لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٨ - اشتراط موافقة فتوی المیت للحیّ

عروض الجنون والهرم العارض الموجب للنسِیان وصِیرورته کالصبِیان، وکِیف کان، فقِیاس المقام بتلک الموارد قِیاسٌ مع الفارق جدّاً کما لا ِیخفِی، ولعلّه لأجل هذه الأمور المستعصِیة المشکلة أمر بالتأمل فِی آخر کلامه.

اشتراط موافقة فتوِی المِیت للحِیّ

بعد الوقوف علِی جمِیع ما قرّرناه فِی مبحث تقلِید المِیّت من الابتدائِی والاستمرارِی، وعدم صحته فِی الأوّل دون الثانِی، لأجل قِیام الاجماع علِی عدم الجواز، وعدم کفاِیة الأدلة من الاطلاقات والأصول علِی جوازه، بخلاف الثانِی حِیث لا اجماع فِیه علِی عدم الجواز، مع کفاِیة الأدلة الدالة فِی الجملة وکذا الاستصحاب علِی الجواز، بعد کلّ هذا ِیجب التنبِیه إلِی أنّ کلّ ذلک إنما ِیکون فِیما إذا لم تکن فتوِی المِیّت موافقة لفتوِی الحِیّ، وإلاّ فلا ِیکون لتقلِید المِیت حِینئذٍ وجه خاصّ، لأنه علِی کلّ حالٍ ِیوافق رأِی الحِیّ واجتهاده، فالعمل علِی طبقه ِیوافقها، ولا تجرِی فِیه شبهة احتمال کونه خلاف الواقع، کما لا ِیخفِی.

وأمّا لو علم المخالفة تفصِیلاً أو اجمالاً، ففِی مورد التقلِید الابتدائِی قد عرفت عدم الجواز مطلقاً، أِی سواءٌ کان الحِیّ أعلم من المِیت أو بالعکس، أو کانا متساوِیِین، لما تقدّم من اعتبار الحِیاة فِی المفتِی بالنسبة إلِیه.

وأمّا فِی صورة البقاء: ففِی صورة العلم بأعلمِیّة الحِیّ، فلا اشکال فِی وجوب العدول إلِیه، ولو قلنا بعدم شرطِیة الحِیاة فِی المفتِی، لما قد عرفت من العلم