لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٤ - أدلة عدم جواز الرجوع إلی غیر الأعلم

أقول: بعد الوقوف علِی هذه المقدمة، نرجع إلِی توضِیح کلام المحقّق الخراسانِی فِی المقام، فنقول:

لو کان ملاک وجوب التقلِید هو السببِیة أو الشرطِیة باحدِی نحوِیه، فمنع الکبرِی واضحٌ، لعدم وجود ملاکٍ حِینئذٍ لحکم العقل بوجوب الأخذ بقول الأعلم عند المعارضة، إذ المفروض أنّ الملاک هو وجوب أصل التقلِید من دون ملاحظة الخصوصِیة معه فِی فرض المعارضة، بل وکذلک علِی القول بالطرِیقِیة، إذ لم ِیُعلم کون الملاک فِی الطرِیقِیة هو خصوص القُرب إلِی الواقع أم لا؟ لاحتمال أن ِیکون الملاک هو الاِیصال الغالبِی إلِی الواقع، فربما ِیکون الفاضل والمفضول متساوِیِین فِی الاِیصال، بل قد ِیکون قول المفضول أقرب اِیصالاً، فمع وجود هذا الاحتمال ِینتفِی حکم العقل بلزوم الأخذ بقول الفاضل قطعاً، لو کان طرِیقِیته أمراً تعبِیدِیّا شرعِیّاً لا نعرف ملاکه.

وأما لو کان وجوبه بحکم العقل طرِیقِیاً، فلا ِیعقل الشک فِی ملاک الطرِیقِیة حِینئذٍ، لما ثبت أن العقل لا ِیحکم إلاّ بعد الادراک، أِی ِیجب أولاً أن ِیتعِیِین عنده الملاک لِیحکم بسببه علِی الطرِیقِیة ثانِیاً حتِّی فِی وجوب الرجوع إلِی الأفضل، هذا لولم ِیدلّ دلِیل علِی وجوب التقلِید بحکمٍ تأسِیسِی تعبدِی، وألا أوجب الشک فِی ملاک حکم الشارع، حِیث ِیحتمل کون الملاک غِیر الأقربِیة بل أمور أخرِی مثل غلبة الاِیصال، فلا ِیتعِیّن حِینئذٍ حکم العقل بوجوب الرجوع إلِی الأعلم.

مضافاً إلِی أنّ الاقربِیة لو کان ملاکاً، فإنّه لا ِیعلم کون الأعلم واجداً له،