لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٦ - أدلة عدم جواز الرجوع إلی غیر الأعلم

الأقربِیة اقتضائِیة ذاتِیة أم أقربِیّة ناشئة من قرِینة خارجِیة.

الجواب الثانِی: لو سلّمنا کون الملاک بالأقربِیة هو الاقتضائِیة الذاتِیة، لکن هذه الأقربِیة لِیست صغرِی لتلک الکبرِی وهِی حکم العقل بلزوم تقدِیم الأقرب علِی غِیره، ضرورة أنّ العقل لا ِیرِی تفاوتاً فِی لزوم التقدِیم الأقرب بِین کونه ناشئاً من ذات الامارة أو ناشئاً من الخارج، کما فِی المورد کما لا ِیخفِی.

هذا کلّه بالنسبة إلِی منع الصغرِی.

وأمّا منع الکبرِی: فقد عرفت فِی صدر البحث أنّ ملاک طرِیقِیة فتوِی الأعلم وغِیره لم ِیکن من باب الأقربِیة إلِی الواقع، لامکان أن ِیکون من جهة أخرِی مثل الاِیصال الغالبِی، أو لتسهِیل الأمر علِی العباد فِی العمل بالأحکام، ونحو ذلک، کما نشاهد ذلک فِی باب تعارض البِینتِین أو الخبرِین حِیث لا ِیرجّح إحداهما علِی الأخرِی بملاک أقربِیتها للواقع، فکذلک الأمر فِی تعارض الفتوِیِین، مع ما عرفت من احتمال کون حکم وجوب التقلِید أمراً تعبدِیاً شرعِیاً لا بملاک الأقربِیة، کما تکون الأقربِیة هو الملاک فِی حجِیة الظن عقلاً، فلا نعلم الملاک الموجب لتقدِیم الأعلم علِی غِیر الأعلم فِی المقام.

والحاصل من جمِیع ما ذکر:

١- عدم وجود دلِیل نقلِی من الآِیات والرواِیات علِی وجوب تقلِید الأعلم، حتِّی فِی صورة المعارضة، مع العلم باختلاف الفتوِی.

٢- کما لا ِیدلّ علِیه حکم العقل أِیضاً، لعدم احراز الملاک فِیه، لاحتمال کون