لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٦ - حکم تقلید القادر علی تحدید الأعلم

علِی أبواب مختلفة فِی الفقه من خلال الاطلاع علِی القواعد والأخبار الواردة فِی الأشباه والنظائر، الموجب لنموّ قدرته علِی استنباط الأحکام فِی مواردها، کما نشاهد ذلک فِی بعض الخواص من الفقهاء حِیث ِیستطِیع بقدرته أن ِیحلّ معضلة حکمِیة فِی بابٍ بوجود مشابهها فِی باب آخر، فِیتعِین بحکم أحدهما علِی تحدِید الحکم فِی الآخر ولا ِیحصل ذلک إلاّ للأوحدِی، کما لا ِیخفِی.

وثالثاً: عدم وجود ما ِیدلّ علِی جواز تقلِید المفضول فِی الأدلة النقلِیة الدالة علِی جواز تقلِیده، فلابدّ لمن ِیجِیز تقلِید المفضول - رداً علِی الأصل المتقدّم وحکم العقل - من اقامة الدلِیل علِی الجواز، وهو لا ِیحصل إلاّ من خلال اثبات قِیام الاطلاق فِی أدلة التقلِید، ودفع ما ِیمکن أن ِیکون مقِیداً له.

وأمّا المانع عن الجواز فإنه ِیکفِیه أن ِیقتصر فِی منعه علِی الأمر الأول، أِی أن ِیمنع أصل وجود الاطلاق، کما أنّ له بعد تسلِیم وجود الاطلاق أن ِیثبت المقِیّد له.

وبالجملة: فهم بِین طائفتِین: بِین من ِیمنع أصل وجود الاطلاق، وبِین من ِیسلّمه وِیدّعِی تقِیِیده بالمقِیدات، والسِیّد وکثِیرٌ من الأعلام ِیعدّون ممّن ِیمنعون وجود أصل الاطلاق، وأمّا بعد تسلِیمه فِیدّعون أنّ الانصاف عدم تمامِیة تقِیِیده بما ِیُدّعِی کونه مقِیداً له کالمقبولة ونحوها. وعلِیه، فالأولِی الرجوع إلِی ذکر أدلة المجوّزِین، فقد استدلوا علِیه بوجوه کما عن صاحب «الفصول» وغِیره:

الوجه الأوّل: - وهو العمدة - التمسک باطلاق الأدلة الواردة فِی جواز الرجوع إلِی الفقِیه، وحجِیة رأِیه وفتواه من آِیتِی النفر والسؤال، وأِیضاً دلالة