لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٣ - الآثار المترتبة علی وجود المجتهد

الظنون، الخاصّة، وعلِیه فما ادّعاه صاحب «الفصول» من حجِیّة رأِی المجتهد الذِی استنبط الأحکام من الظنون التِی ادِّی نظره إلِی حجِیتها علِی نفسه وبحقّ مقلدِیه بالاجماع والضرورة، لِیس علِی ما ِینبغِی لما عرفت من مخالفة الأخبارِیِّین فِیه؟

أقول: اختلف الأصحاب فِی الأحکام المترتبة علِی الاجتهاد فِی المجتهد المطلق - بعد قبولهم ترتّب الأحکام علِی المجتهد والمستنبط للأحکام بالقطع والعلم بجمِیع الأحکام، من جواز العمل به، والافتاء وتقلِید الغِیر عنه، والرجوع إلِیه فِی القضاء إلِی أقوالٍ متعددة احتمالِیة وقولِین قطعِیِّین:

القول الأول: هو القول بالتفصِیل وهو المختار المحقق الخراسانِی صاحب «الکفاِیة» فقد ذهب إلِی التفصِیل وقال: (لا اشکال فِی جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتّصف به، وأمّا لغِیره فکذا لا اشکال فِیه إذا کان المجتهد ممّن کان باب العلم والعلمِی بالأحکام مفتوحاً له علِی ما ِیأتِی من الأدلة علِی جواز التقلِید، بخلاف ما إذا انسدّ علِیه بابهما، فجواز تقلِید الغِیر عنه فِی غاِیة الاشکال، فإنّ رجوعه إلِیه لِیس من رجوع الجاهل إلِی العالم، وأدلة جواز التقلِید إنّما دلّت علِی جواز رجوع غِیر العالم إلِی العالم کما لا ِیخفِی.

وقضِیّة مقدمات الانسداد لِیست إلاّ حجِیة الظن علِیه، لا علِی غِیره، فلابدّ فِی حجِیة اجتهاد مثله علِی غِیره من التماس دلِیلٍ آخر غِیر دلِیل التقلِید، وغِیر دلِیل الانسداد الجارِی فِی حقّ المجتهد، من اجماعٍ، أو جرِیان مقدمات دلِیل