الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٩ - يجبان مع علم الآمر و الناهي

(المعروف (١) و المنكر شرعا) لئلّا يأمر (٢) بمنكر أو ينهى عن معروف، و المراد بالعلم هنا المعنى الأعمّ (٣) ليشمل الدليل الظنّي المنصوب عليه (٤) شرعا، (و إصرار (٥) الفاعل أو التارك) فلو علم منه (٦) الإقلاع و الندم

(١) بترتيب اللفّ و النشر المرتّب.

(٢) تعليل للشرط المذكور، بأنّ اشتراط العلم فيهما لكي لا يأمر بالمنكر و ينهى عن المعروف عند الجهل بهما.

و اعلم أنّ للتكاليف الشرعية من الأوامر و النواهي شروط خاصّة غير الشروط العامّة مثل البلوغ و العقل و الاختيار.

ففي وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ذكروا شروطا خاصّة نذكرها بالإجمال ثمّ بالتفصيل.

الأول: علم الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر أو الظنّ المعتبر.

الثاني: إصرار العاصي بالمعصية.

الثالث: عدم الإضرار لهما أو لأحد من المسلمين من الأمر و النهي.

الرابع: احتمال التأثير للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و سيأتي تفصيل كلّ منها.

(٣) المراد من «العلم بالمعنى الأعمّ» هو الشامل للظنّ المعتبر، و يعبّر عنه بالعلمي أو العلم التعبّدي لقيام دليل معتبر شرعي على حجّيته.

(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى المعروف و المنكر. و قوله «المنصوب» صفة بعد صفة للدليل، كما اذا قام خبر الثقة بحرمة شي‌ء أو وجوبه فيحصل الدليل العلمي بهما.

(٥) هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هو إصرار العاصي بالمعصية و إصرار التارك للفرائض.

(٦) الضمير في قوله «منه» يرجع الى كلّ من الفاعل و التارك. يعني اذا علم أنهما-