الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣١ - يثبت بالاستفاضة أمور سبعة

نقائضها (١). و احترز بالملك المطلق (٢) عن المستند إلى سبب (٣) كالبيع فلا يثبت السبب به (٤)، بل الملك الموجود في ضمنه (٥)، فلو شهد بالملك و أسنده (٦) إلى سبب يثبت (٧) بالاستفاضة كالإرث قبل (٨)، و لو لم يثبت (٩) بها

(١) الضمير في قوله «نقائضها» يرجع الى العدالة و الحرّية و الذكورة.

و المراد من «نقائضها» هو الفسق و الرقّية و الانوثية.

أي أنه يمكن استفادة الظنّ من الفسّاق و العبيد و النساء التي تعتبر نقائض المذكورات، فيما لو لم نعتبر العلم، بل اعتبرنا الظنّ المتاخم للعلم.

(٢) أي الملك المطلق في قول المصنّف ; «و الملك المطلق».

(٣) أي الملك الحاصل بالبيع كأن يقول: هذه الدار لفلان، بسبب البيع الواقع بينه و بين البائع.

(٤) الضمير في قوله «به» يرجع الى الخبر المستفيض. يعني لا يثبت نفس البيع بالخبر المستفيض، بل يثبت الملك.

(٥) الضمير في قوله «ضمنه» يرجع الى المسبّب المعلوم بالقرينة. يعني يثبت الملك الموجود في ضمن المسبّب الذي سببه البيع.

(٦) الضمير في قوله «أسنده» يرجع الى الملك.

(٧) الجملة صفة لقوله «سبب». يعني لو أسند الشاهد الملك الى السبب الذي يثبت بالاستفاضة مثل الإرث يقبل قول الشاهد لأنّ مرجعه الموت الذي يثبت بالاستفاضة.

(٨) بصيغة المجهول، و هو جواب لقوله «فلو شهد». و النائب الفاعل يرجع الى قول الشاهد المستفاد من العبارة.

(٩) فاعله مستتر يرجع الى السبب. و الضمير في قوله «بها» يرجع الى الاستفاضة.