الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٦ - أمّا السكوت عن الإقرار

بثوبك كان خيرا لك.

و اعلم أنّ المصنّف ; ذكر أولا (١) أنّ جواب المدّعى عليه إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت، و لم يذكر القسم الثالث (٢)، و لعلّه (٣) أدرجه في قسم الإنكار على تقدير النكول (٤)، لأنّ مرجع حكم السكوت على المختار (٥) إلى تحليف المدّعي بعد إعلام الساكت بالحال.

و في بعض نسخ الكتاب نقل أنّ المصنّف ألحق بخطّه قوله: (٦)

[أمّا السكوت عن الإقرار]

(و أمّا (٧) السكوت فإنّ كان لآفة) من

- و يمكن كونه بالفتح و التشديد أو التخفيف للتوبيخ، و يكون لفظ «كان» جواب شرط محذوف. (حاشية المولى الهروي ;».

و اعلم أنّ ما قاله هزّال منقول في الإصابة في تمييز الصحابة. (ج ٣ ص ٦٠٧).

(١) يعني أنّ المصنّف ; قال في أول البحث في خصوص المنكر في ص ٢٩٥:

«جواب المدّعى عليه إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت».

فقد فصّل الإقرار و الإنكار لكن لم يذكر التفصيل في خصوص القسم الثالث.

(٢) المراد من «القسم الثالث» هو السكوت.

(٣) الضمير في قوله «لعلّه» يرجع الى المصنّف ;، و في قوله «أدرجه» يرجع الى القسم الثالث و هو السكوت.

(٤) يعني أدرج المصنّف ; السكوت في الإنكار الذي يفرض عند نكول المنكر عن اليمين.

(٥) قد اختار الشارح ; بأنّ المنكر اذا سكت عن الجواب تردّ اليمين الى المدّعي بعد إعلام المنكر الساكت بالحال.

(٦) أي ألحق المصنّف ; في بعض نسخ الكتاب كلامه هذا بما تقدّم.

(٧) عطف على قوله «و أمّا الإنكار».