كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩٢١ - فروع في ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس

امتثال أمره أيضا (١).

ففي الشرائع و الجواهر في التفليس:

فإن تناكرا- أي الغريم و المديون- في الإعسار و عدمه و كان له مال ظاهر غير المستثنيات أمر الحاكم بالتسليم، فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتّى يوفي دينه و بين بيع أمواله و قسمتها بين الغرماء بالحصص [١].

و قال في باب الرهن من الشرائع:

إذا حلّ الأجل و تعذّر الأداء رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع، فإن امتنع كان له حبسه و له أن يبيع عليه [٢].

و في ملحقات العروة نسب التخيير بين الأمرين إلى المحقّق في كتاب القضاء أيضا [٣].

لكن في الجواهر الإشكال و التأمّل في التخيير في المقامين.

و ملخّص إيراده في المقامين أمران:

أحدهما أنّ الترتيب هو القدر المتيقّن من ولاية الحاكم.

ثانيهما أنّ مقتضى بعض النصوص الحاكي لفعل أمير المؤمنين ٧ أنّه كان يحبس المديون الملتوي على غرمائه و يأمره بقسمة ماله، فإن أبى باعه و قسمه بينهم. و إن قيل بأنّه لا دلالة للفعل على لزوم الترتيب،

[١] الشرائع: ج ٢ ص ٣٤٩ و الجواهر: ج ٢٥ ص ٣٥٣.

[٢] الشرائع: ج ٢ ص ٣٣٧.

[٣] ملحقات العروة: ج ٢ ص ٥٢، المسألة ٦ من الفصل الثالث من كتاب القضاء.