كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٢٥ - المسألة ٤ حكم ما لو قطع بعدم الادّخار من غير المالكين للأرض

و المقصود إظهار الترديد من دون وجود قرينة توجب الظنّ النوعيّ (١).

المسألة ٤ [حكم ما لو قطع بعدم الادّخار من غير المالكين للأرض]

في صورة القطع بعدم الادّخار من غير المالكين في مدّة كون البيت بيدهم فالظاهر ما عليه الأصحاب- على ما هو المشهور عندهم- (٢) من الرجوع إلى المالك الذي قبله إن لم يعرفه البائع قلت لأبي عبد اللّه ٧: رجل وجد في منزله دينارا؟ قال: «يدخل منزله غيره؟» قلت: نعم، كثير.

قال: «هذا لقطة».

قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال:

«يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شي‌ء؟» قلت: لا. قال: «فهو له» [١].

فإنّ دخول غيره كثيرا في المنزل لا يوجب القطع و لا الظنّ بكونه من غيره، كما أنّ فرض دخول يد غيره في الصندوق- المحكوم فيه بعدم كونه له بالمفهوم، و كونه بمنزلة الفرض الأوّل المحكوم بكونه لقطة- ليس مستلزما للعلم بكونه لغيره. نعم، الفارق هو وجود الظنّ النوعيّ و عدمه مع فرض اليد. فراجع ملحقات العروة [٢] حتّى يتّضح لك عدم صحّة استدلال صاحب المستند لعدم حجّيّة اليد مع ترديد صاحبها [٣]، و عدم صحّة جواب السيّد (قدس سرّه) بالحجّيّة مطلقا و حمل الخبر على صورة العلم بكون المال لغيره، بل الظاهر: التفصيل في صورة الجهل و الترديد.

كما يظهر وجهه ممّا تقدّم في التعليق المتقدّم.

بل في الجواهر أنّه «لا أجد فيه خلافا بيننا» [٤].

[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٥٣ الباب ٣ من أبواب اللقطة.

[٢] ج ٣ ص ١٢٠.

[٣] مستند الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٧.

[٤] الجواهر: ج ١٦ ص ٣١.