كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٣٢ - الرابع أن يجهل المقدار و كان صاحبه مجهولا غير محصور و لكن يعلم بزيادته عن الخمس أو نقيصته عنه،

الرابع: أن يجهل المقدار و كان صاحبه مجهولا غير محصور و لكن يعلم بزيادته عن الخمس أو نقيصته عنه،

و فيه وجوه (١).

المظالم، من باب أنّه ليس واجبا بالذات كالكفّارة و الهدي و نحوهما، بل صار واجبا من باب لزوم الاستخلاص من مال الغير، و على فرض العموم من تلك الجهة أيضا فلا يشمله لجهة أخرى، و هي كونه مستحبّة من جانب مالكه و إن كان واجبا من جهة الانتساب إلى ذي اليد، و إن أغمض عن ذلك فقد تقدّم عدم وضوح صدق الصدقة إلّا على ما جعل لأجل تطهير المال أو تطهير النفس أو كون المقصود به ذلك، و ليس ردّ المظالم من هذا القبيل.

هذا تمام الكلام في تلك المسألة، و نحمده على حسن الختام.

الأوّل: أنّ حكمه الخمس، و هو الذي نقله في مصباح الفقيه [١] عن المناهل و اختاره السيّد الفقيه الطباطبائيّ (قدس سرّه) في العروة [٢] و بعض علماء العصر.

و الوجه فيه: إطلاق أخبار الخمس، للجهل بالمقدار و الجهل بالصاحب و منع الانصراف إلى صورة احتمال الزيادة أو احتمال النقصان.

الثاني: أن يحكم بالتصدّق، و هو الذي يظهر من صاحب الجواهر [٣] و الشيخ الأنصاريّ- على ما حكي عنه [٤]- و صريح مصباح الفقيه [٥].

و الوجه فيه: شمول أخبار التصدّق من خبر الصائغ و خبر البطائنيّ المتقدّمين [٦]، و عدم شمول أخبار الخمس:

أمّا من حيث النقصان فلعدم صدق قوله ٧: «إن اللّه قد رضي من الأشياء‌

[١] ج ٣ ص ١٣٩.

[٢] في المسألة ٢٩ من الفصل الأوّل من كتاب الخمس.

[٣] الجواهر: ج ١٦ ص ٧٣.

[٤] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ ص ٢٦٤- ٢٦٥.

[٥] ج ٣ ص ١٣٩.

[٦] في ص ٢٩٠ و ٣١٨.