كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩١٤ - فروع في ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس

مسألة: يبحث فيها عن ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس،

و فيها

فروع [في ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس]

الأوّل: لعلّ الظاهر عدم وجوب دفع الزكاة إلى الإمام ٧ ابتداء إذا لم تكن للإمام الحكومة الظاهريّة (١).

كما هو مقتضى متن الشرائع حيث قال:

و للمالك أن يتولّى تفريق ما وجب عليه بنفسه.،

و الأولى حمل ذلك إلى الإمام ٧. انتهى [١].

خلافا للمنقول عن المفيد و أبي الصلاح و ابن البرّاج كما في الجواهر، قال (قدس سرّه):

و كأنّهم غفلوا عن النصوص الأخر الدالّة على جواز تولّي المالك [٢] الّتي هي فوق التواتر بل مضمونها كالضروريّ بين الشيعة [٣].

و المستفاد من الآية الشريفة:

خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. [٤].

هو وجوب الدفع ابتداء، فلو تولّى المالك بنفسه لم يحصل الأخذ الواجب على رسول اللّه ٦ فترك المطلوب الإلهيّ. و وجوب الأخذ عليه ليس مشروطا بالقدرة على الأخذ شرعا بل هو مطلق مقتض لحفظ القدرة، فلا يرد عليه ما في الجواهر من اشتراطه بالقدرة [٥]، فإنّ الاشتراط العقليّ غير الاشتراط الشرعيّ كما في الحجّ المشروط بالاستطاعة، كما أنّه المستفاد من سيرة النبيّ و الوليّ عليهما‌

[١] الشرائع: ج ١ ص ١٢٤.

[٢] الوسائل: ج ٦ ص ١٩٣ الباب ٣٥ و ص ١٩٥ الباب ٣٦ من أبواب المستحقّين للزكاة.

[٣] الجواهر: ج ١٥ ص ٤١٨.

[٤] سورة التوبة: ١٠٣.

[٥] الجواهر: ج ١٥ ص ٤١٨.