كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥٨٦ - مسألة حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر

..........

و لا يقسمها بينهم بالسويّة، و إنّما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم و ما يرى، ليس عليه في ذلك شي‌ء موقّت موظّف، و إنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم» [١].

و صحيح الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧، قال:

«لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب، و لا صدقة الأعراب في المهاجرين» [٢].

قال في الوسائل:

و رواه المفيد في المقنعة كما مرّ، و الذي قبله مرسلا، إلّا أنّ في نسخة «لا تصلح» [٣].

و فيه أوّلا: عدم صحّة الاستدلال بهما في الزكاة، لمكان الروايات الأخر الصريحة في جواز النقل في الجملة [٤].

و ثانيا: عدم وضوح دلالتهما في نفسهما:

أمّا الأوّل فلأنّ الظاهر أنّ المقصود جواز الاقتصار على الحاضر و لا يجب الجمع و التقسيم بالسويّة، بقرينة قوله: «ليس عليه في ذلك شي‌ء موقّت موظّف» و أنّه خلاصة ما هو بصدد بيانه.

و أمّا الثاني فلأنّ مقتضى ظهوره جواز النقل من بلد هجرة إلى بلد هجرة اخرى و من أعراب محلّ إلى محلّ أعراب آخر، فلعلّ المقصود هو الإرشاد إلى التناسب من حيث الاحتياج، فإنّ الأعراب متاعهم الإبل مثلا فالمناسب أن‌

[١] الوسائل: ج ٦ ص ١٨٣ ح ١ من ب ٢٨ من أبواب المستحقّين للزكاة.

[٢] المصدر: ص ١٩٧ ح ١ من ب ٣٨.

[٣] الوسائل: ج ٦ ص ١٩٧.

[٤] المصدر: ص ١٩٥ الباب ٣٧ من أبواب المستحقّين للزكاة.