كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٧٨ - حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاصّ ثمّ أعرض عنها

..........

المادّيّة محتاجة إلى أخذ أموال الناس للمصالح العامّة أو للمصالح الإلهيّة و لو لم يكن نفعها راجعا إلى العموم. هذا.

و لكن السند غير واضح و إن نسبه في الجواهر إلى بعض كتب الأصحاب و نقله عن أبي داود- و في الإسعاد أنّه صحّحه الصابي- إلّا أنّ فيه:

«من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» [١].

و منها: ما في المستدرك عن سمرة أيضا:

«من أحاط حائطا على أرض فهي له» [٢].

وجه الاستدلال عدم الخصوصيّة للحائط، بل المقصود إيجاد ما يكون حيازة عرفا، لكنّ السند غير واضح.

و منها: خبر السكونيّ عن أبي عبد اللّه ٧ عن رسول اللّه ٦:

«من غرس شجرا أو حفر واديا بديّا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له.» [٣].

و ظهوره من باب كون الأوّلين في قبال الإحياء، فالمقصود أنّه لو عمل عملا في الأرض العامرة أيضا بزيادة الإحياء فالأرض له، و دلالته على الملكيّة بالحيازة مبنيّة على أنّ ذلك من باب المثال.

و قد استدلّ به في تعليق الأصفهانيّ (قدس سرّه) على الملكيّة بزيادة الإحياء و أنّه لا يدلّ على مملّكيّة الحيازة [٤].

و الظاهر أنّ ذلك من باب المثال فيمكن التمسّك به لمملّكيّة الحيازة أيضا.

[١] الجواهر: ج ٣٨ ص ٥٧.

[٢] المستدرك: ج ١٧ ص ١١١ ح ٣ من ب ١ من أبواب إحياء الموات.

[٣] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٢٨ الباب ٢ من أبواب إحياء الموات.

[٤] تعليقة المحقّق الأصفهانيّ: ج ١ ص ٢٤٣.