كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٧١ - المسألة الرابعة الظاهر أنّه لا خمس في الصداق (٢)

..........

الخمس؟ فكتب ٧: «الخمس في ذلك».

و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشي‌ء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب: «أمّا ما أكل فلا، و أمّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع» [١].

و قد تقدّم [٢] عدم البعد في اعتبار سنده، مضافا إلى أنّ أحمد بن هلال من جملة مشيخة الفقيه.

و أمّا الإشكال فيه من حيث إنّ قوله «الخمس في ذلك» ظاهر في انحصار الخمس بذلك، و هو مورد للإعراض مخالف للأخبار الكثيرة، كما في التقرير المتقدّم [٣]، فمدفوع:

أوّلا بأنّ صريح الذيل عدم الانحصار، فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور الصدر- لو كان له ظهور- إن كان ذلك في مكاتبة واحدة.

و ثانيا بعدم وضوح الظهور المذكور، لأنّ تقديم المبتدأ على الخبر مطابق للجري الأوّلي، و في مثل الظرف يغتفر تقدّم الخبر و لا يتعيّن حتّى يكون تقديم المبتدأ من قبيل تقديم ما هو حقّه التأخير.

و ثالثا بأنّه يمكن أن تكون النكتة هي الحصر من جهة الهديّة و أنّ الخمس يكون بالخصوص في تلك الهديّة الخطيرة لا مطلق الهدايا، فيكون نظير المكاتبة الآتية [٤] الآمرة بالخمس في الجائزة الخطيرة.

و رابعا بأنّه يمكن أن يقال: إنّ المقصود أنّ فيه الخمس منحصرا، دون حقّ آخر من الزكاة و الصدقات.

[١] تقدّم في ص ١٥١.

[٢] في ص ١٥٠- ١٥١.

[٣] زبدة المقال: ص ٨٣.

[٤] في الصفحة الآتية.