كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٧٩ - حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاصّ ثمّ أعرض عنها

..........

لكن فيه: أنّ رجوع ضمير «هي» إلى الأرض غير معلوم بل الظاهر رجوعه إلى الأعمّ من الأرض الميتة و الشجر المغروس و مجرى القناة، لا الأرض الواقع فيها ذلك.

و منها: ما ورد في الصحيح:

«و أيّما قوم أحيوا شي‌ء من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها» [١].

و في الصحيح الآخر عن أبي جعفر ٧:

«أيّما قوم أحيوا شي‌ء من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها» [٢].

فيدلّ على أنّ التعمير في العامرة بالأصالة بزيادة الإحياء و تنظيم الأرض و الأشجار أيضا مملّك، فلا بدّ من إلقاء الخصوصيّة و أنّ المقصود بذلك الحيازة.

و هذا بخلاف الصحيح الأوّل المضمر غير المضرّ إضماره.

و منها: أنّ الحيازة الخارجيّة بقصد التملّك من المملّكات العقلائيّة بالنسبة إلى ما ليس ملكا لغيره، و العامرة بالأصالة كالموات- في رتبة صرف النظر عن ملكيّة الإمام ٧- لا تكون ملكا لغيره، فهي مملّكة لم يردع عنها الشارع، بل عدم الردع يكشف عن الإعراض و الإذن، فافهم و تأمّل في تلك الوجوه الخمسة، و العمدة هي الوجهان الأخيران، و اللّه المتعالي هو العالم.

ثمّ إنّ الحكم بملكيّة العامرة بالأصالة بالحيازة الّتي منها التحجير لا ينافي عدم حصول الملكيّة بتحجير الموات، المبنيّ على الإجماع- كما نقل في الجواهر [٣]-

[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٢٦ ح ١ من ب ١ من أبواب إحياء الموات.

[٢] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٢٦ ح ٣ من ب ١ من أبواب إحياء الموات.

[٣] ج ٣٨ ص ٥٦.