كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٧٥ - حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاصّ ثمّ أعرض عنها

[حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاصّ ثمّ أعرض عنها]

و في حكمها الأرض المحياة بإحياء شخص خاصّ ثمّ أعرض عنها (١). و يمكن أن يقال بتملّكها بالحيازة الخارجيّة من إحاطتها بحائط أو بالتحجير أو غير ذلك ممّا يعدّ في العرف أنّه استولى عليها خارجا لها للإمام ٧ [١].

ففيه أوّلا: أنّه لا يبقى لهذا القيد ظهور بعد ذكر الآجام الّتي هي من الأراضي العامرة بالأصالة.

و ثانيا: أنّ الميتة واردة مورد الغالب، لأنّ أكثر مصاديق الأرض الّتي لا ربّ لها هي الموات منها، فكأنّه قال: كلّ أرض لا ربّ لها كالموات.

و ثالثا: أنّه يكفي في ذلك بعض النكات، فإنّه لو قال: «و كلّ أرض لا ربّ لها» لعلّه يوهم أنّ المقصود ما يصلح أن يكون لها ربّ و لا ربّ لها، كالأرض الّتي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، الظاهرة في ما كان محلّا لإيجاف الخيل و الركاب لكن أخذت بغير ذلك، فلا يشمل الموات بالأصالة الّتي ليست تحت يد أحد حتّى يوجف عليها بالخيل و الركاب. و عليه فيمكن أن لا يشمل الموات لتلك النكتة أو يتوهّم عدم الشمول، و هذا يكفي في صحّة الذكر، كما لا يخفى، فذكر الأمرين يدلّ على المقصود مع بيان العلّة، كأنّه قال: و كلّ أرض ميتة، لأنّه لا ربّ لها.

و أمّا ما في الجواهر من تماميّة المسألة من حيث الدليل إلّا أنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذلك [٢]، فهو مناف لما في مكاسب الشيخ الأنصاريّ من نقل الإجماع من التذكرة و عدم نقل الخلاف من غيره في العامرة من غير معمّر [٣].

فإنّها للإمام ٧، للأدلّة الثلاثة المتقدّمة: من موثّق إسحاق بن عمّار و غيره المتقدّمين، [٤] و أدلّة كون الأرض كلّها للإمام [٥]، و عموم الأنفال.

[١] المستمسك: ج ٩ ص ٦٠١.

[٢] الجواهر: ج ١٦ ص ١٢٠.

[٣] المكاسب: ص ١٦١.

[٤] في ص ٦٧٣.

[٥] الكافي: ج ١ ص ٤٠٧ باب أنّ الأرض كلّها للإمام ٧.