كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٩٧ - و ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام فهو له (١)

..........

الحكم الكلّيّ لتعليم الأحكام كما في خبر حمّاد أيضا المرويّ عن العبد الصالح ٧ [١]، فالإشكالان الأخيران مدفوعان.

السادس: مخالفته للقرآن بحيث يلزم التخصيص الكثير في قوله تعالى:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ [٢] فكما أنّ تخصيص كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [٣] بزمان ظهور الإمام المعصوم ممّا لا يوافق عليه العرف كذلك تخصيص إطلاق آية الخمس بالنسبة إلى الغنائم.

و هذا أيضا مدفوع بأنّ المقصود من الغنائم لغة و بمقتضى الروايات: مطلق الفوائد، و إخراج غنائم الحرب بالخصوص ليس من هذا القبيل بالنسبة إلى كثير من الأزمنة.

السابع: مخالفة ذلك لمثل حسن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧:

في الرجل من أصحابنا في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة، قال: «يؤدّي خمسا و يطيب له» [٤].

و حمله على كونه مأذونا مع تعريف «الرجل» أو حمله على تحليل الباقي خلاف الظاهر خصوصا الأوّل، و لو كان تحليل فهو أيضا عموميّ بالنسبة إلى جميع الأزمنة، لإلقاء الخصوصيّة.

الثامن: مخالفته لمكاتبة عليّ بن مهزيار، و فيها:

«فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» إلى أن قال: «فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه» إلى‌

[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٦٥ ح ٤ من ب ١ من أبواب الأنفال.

[٢] سورة الأنفال: ٤١.

[٣] سورة البقرة: ١٨٣.

[٤] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٠ ح ٨ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.