كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٣ - و لا بين المنقول و غيره (١)

..........

الأراضي، لكن ادّعى أنّ فيها الخمس إلّا أنّه ممّا ورد فيه التحليل [١].

و منها: أنّها بحكم الوقف، فكما أنّه لا خمس في الموقوفات العامّة كذلك في الأراضي الّتي هي ملك للمسلمين، فلا بدّ أن تصرف في مصالحهم.

و منها: ما في خبر حمّاد المتقدّم بعض جملاته [٢]، ففيه:

«و ليس لمن قاتل شي‌ء من الأرضين».

إلى أن قال:

«و الأرضون الّتي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها».

إلى أن قال بعد الحكم بإخراج الزكاة:

«و يؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي و بين شركائه الّذين هم عمّال الأرض».

إلى أن قال:

«فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه، و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير، و له بعد الخمس الأنفال» [٣].

فالوجوه حينئذ خمسة، و الكلّ مدفوع:

[١] الجواهر: ج ١٦ ص ٧.

[٢] في ص ٢١.

[٣] الوسائل: ج ١١ ص ٨٤ ح ٢ من ب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ و ج ٦ ص ٣٦٥ ح ٤ من ب ١ من أبواب الأنفال.