كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٣٨ - مسألة حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها

و كذا الخمس (١).

مسألة [حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها]

من ليس له مقدار ما يكفي لمئونته فهل يجوز له أخذ الزكاة أو الخمس و يصرفه في التوسعة غير المحتاج إليها أو لا يصرفه أصلا و يدّخره أو يأخذه و يعطيه لغيره- و الجامع بين الكلّ أن لا يصرفه في رفع فقره- أم لا؟ فيه وجهان، لعلّ الأظهر هو الأوّل، و الأحوط هو الثاني (٢).

عياله حتّى يلحقهم بالناس» [١].

و ما في بعض الأخبار من إطلاق التوسعة، كخبر ابن عمّار، و فيه:

أ ترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع عليهم بها النفقة؟ قال: «نعم، و لكن يخرج منها الشي‌ء الدرهم» [٢].

فهو في مورد مال التجارة الذي يكون الزكاة فيه مستحبّة، كما تقدّم. فراجع و تأمّل.

لعدم صدق الفقر، كما تقدّم.

وجه الجواز: إطلاق الدليل.

و وجه عدم الجواز: انصراف قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ. [٣] و أمثاله إلى أنّ ذلك جعل دواء لداء الفقر، كأن يقال: «يلزم على الأطبّاء أن يصلوا المرضى» فإنّ المقصود هو المعالجة و التداوي، لا مطلق الصلة كصلة الأرحام.

[١] الوسائل: ج ٦ ص ١٥٩ ح ٤ من ب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة.

[٢] الوسائل: ج ٦ ص ١٦٦ ح ١ من ب ١٤ من أبواب المستحقّين للزكاة.

[٣] سورة التوبة: ٦٠.