كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٤٨٣ - مسألة المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يجب استيعاب أشخاص كلّ طائفة من الطوائف الثلاثة،

..........

الثالث: وجوب البسط عليها كذلك، مع لزوم الاستيعاب بمقدار ما جعل لها.

الرابع: وجوب البسط على الطوائف بنحو التساوي، من دون لزوم الاستيعاب في الأفراد.

الخامس: وجوب البسط عليها بنحو التساوي مع لزوم الاستيعاب في الأفراد بنحو التساوي.

السادس: كذلك، و لكن لا بنحو التساوي، بل بنسبة الاحتياج.

السابع: عدم وجوب البسط على الطوائف، و لكنّ اللازم الاستيعاب بالنسبة إلى من اختار من الطوائف، و هو لا يخلو عن بعد من جهة الدليل.

و ممّا ذكرناه يظهر اختلال ما في عبارة العروة الوثقى حيث قال (قدس سرّه):

لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف [١].

فإنّه بعد فرض عدم وجوب البسط على كلّ صنف فعدم وجوب استيعاب أفراد كلّ صنف واضح، إذ لا يمكن الجمع بين جواز الاقتصار على صنف من الأصناف و بين وجوب استيعاب كلّ طائفة، فالأصحّ ما في الشرائع من الحكم بعدم وجوب الاستيعاب أوّلا و ذكر البسط على الأصناف في المسألة الثانية [٢].

و الأولى البحث عن جواز الاقتصار على واحد من إحدى الطوائف كما هو المشهور- على ما يستفاد من الجواهر في المسألتين المتضمّنتين لعدم وجوب الاستيعاب [٣] و لا البسط [٤]- و عدمه، فإن ثبت جواز ذلك لم يحتج إلى بحث آخر.

[١] العروة: كتاب الخمس، الفصل الثاني، المسألة ٢.

[٢] الشرائع: ج ١ ص ١٣٦.

[٣] الجواهر: ج ١٦ ص ١٠١.

[٤] المصدر: ص ١٠٨.