كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٩ - يستثني من الغنائم

الملوك، بل ما كان للملوك من الأموال (١). و يستثني من ذلك المئونة الّتي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها- بحفظ و حمل و رعي- و نحوها قبله (٢).

و المفرد.

و أمّا «المركب الفاره» فهو النشيط من ذلك.

و أمّا «الدرع» فالمقصود منه ما كان صفوا من المال لا مطلق الدرع.

و الإطلاق في خبر أبي بصير [١] غير منعقد أصلا بقرينة كونه واردا في تفسير الصفو من المال، فإطلاق بعض عبائر الأصحاب بالنسبة إلى الدرع ممنوع.

أمّا القطائع فقد صرّح به في الجواهر [٢]. و يستدلّ عليه بخبر داود بن فرقد المتقدّم [٣].

و أمّا مطلق أموال الملوك الوارد في موثّق إسحاق بن عمّار [٤] فلم أقف على ذكره في كلمات الأصحاب و إن كان هو مقتضى المرسل [٥].

كما في الجواهر، و نقل عن جهاد الشرائع و اللمعة و الروضة، قال: و هو الأقوى في النظر [٦].

و عمدة ما يدلّ على ذلك أمران:

أحدهما: ما دلّ على أنّ الخمس بعد المئونة كصحيح البزنطيّ، قال:

كتبت إلى أبي جعفر ٧: الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب: «بعد المئونة» [٧].

[١] المتقدّم في ص ٢٧.

[٢] الجواهر: ج ١٦ ص ٩.

[٣] في ص ٢٧.

[٤] المتقدّم في ص ٢٧.

[٥] المتقدّم في ص ٢٧.

[٦] الجواهر: ج ١٦ ص ٩.

[٧] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٤ ح ١ من ب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.