كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥١ - المسألة الثالثة حكم ما إذا تعدّد المستخرج و بلغ المجموع النصاب

ذلك أو بالاختلاف أو بخروج بعض ذلك بنفسه (١).

نعرف لها أيضا وجها يعتدّ به.

فمقتضى إطلاق قوله «ما أخرج المعدن» الوارد في السؤال: ثبوت الخمس في الإخراجات المتعدّدة إذا كان المجموع بالغا إلى النصاب، فإن شكّ في ذلك فمقتضى الإطلاق وجوب الخمس.

قال (قدس سرّه) في الجواهر:

قد يدّعى ظهور صحيح البزنطيّ [١] في عدم اعتبار ذلك [أي بلوغ نصيب كلّ واحد إلى النصاب و كفاية بلوغ المجموع النصاب المذكور] في المتعدّدين غير الشركاء أيضا، و إن كان بعيدا جدّا إن لم يكن ممتنعا [٢].

أقول: قد يمكن أن يقال: إنّ الموضوع في الصحيح المذكور «ما أخرج المعدن»، و الظاهر صدق ذلك على المجموع في جميع الصور المذكورة في المتن فيجب الخمس، و إن شكّ في ذلك فمقتضى إطلاق باقي أدلّة ثبوت الخمس في المعدن هو الخمس أيضا، و القدر المتيقّن الخارج من الأدلّة المذكورة ما إذا لم يكن المجموع بالغا حدّ النصاب فيؤخذ بدليل الخمس في غيره.

و قد يردّ ذلك بانصراف الصحيح [٣] إلى بلوغ ما يملكه المستخرج حدّ النصاب.

و وجه الانصراف أمران:

أحدهما: أنّ موضوع الخمس هو فائدة كلّ شخص بحسب الدليل و بحسب الاعتبار، و الظاهر أنّ موضوع الخمس هو بعينه موضوع النصاب، و الاختلاف بين الموضوعين خلاف ما هو الظاهر جدّا، فيصير معنى الصحيح [٤] أنّ في كلّ ما ملكه‌

[١] المتقدّم في ص ٤٧.

[٢] الجواهر: ج ١٦ ص ٢٠.

[٣] المتقدّم في ص ٤٧.

[٤] المتقدّم في ص ٤٧.