كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٥٥ - الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين

ختام فيه مسائل متفرّقة

[الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين]

قال (قدس سرّه) في العروة [١] الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين (١).

ذلك: الرجوع في تشخيص رضا الإمام إلى المقلّد أي الذي يصحّ تقليده، إلّا أن يقطع هو بنفسه برضاه ٧، فقطع الفقيه بما هو فقيه مرجع للفتوى حجّة في الكلّيّات، و أمّا الصغريات فربما يكون صاحب المال أبصر فيها.

قال الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) ما ملخّصه:

أنّ الظاهر تعلّق الخمس بالعين في غير أرباح المكاسب، و المظنون عدم الخلاف في ذلك، و أمّا فيها فالظاهر أنّها كذلك أيضا، لأنّه الظاهر من أدلّتها، سيّما الآية [٢] الّتي استدلّ بها كثير من الأصحاب [٣].

انتهى.

أقول: الظاهر أنّ المقصود من قوله «كذلك» أنّها مثل ما تقدّم في الأمرين أي كون الخمس فيها متعلّقا بالعين و كون المظنون عدم الخلاف في ذلك، للإطلاق و لقوله: «سيّما الآية الّتي استدلّ بها كثير من الأصحاب».

و أمّا أنّ الظاهر من الأدلّة ذلك، فلأنّ مقتضى الطوائف الستّة من الأدلّة تعلّق الخمس بالعين:

الاولى: ما دلّ على أنّ للمصارف الستّة خمسة أي خمس المغنم، كالآية الشريفة [٤] و خبر أبي بصير، و فيه: «فإنّ لنا خمسه» [٥].

الثانية: ما دلّ على أنّ الخمس على موارد عدّها و عبّر ب‌ «على»، كخبر ابن أبي‌

[١] كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة ٧٥.

[٢] سورة الأنفال: ٤١.

[٣] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص ٢٧٨.

[٤] سورة الأنفال: ٤١.

[٥] الوسائل: ج ٦ ص ٣٣٩ ح ٥ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.