كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٤ - ما يشترط في الغنيمة الّتي فيها الخمس

بل النفل و هو العطاء للغانمين (١).

[ما يشترط في الغنيمة الّتي فيها الخمس]

و يشترط في الغنيمة الّتي يؤخذ منها الخمس أن تكون بإذن الإمام، و إلّا كان كلّ ما يغنمه للإمام ٧ (٢).

و يدلّ على ذلك كلّه ما تقدّم نقله من معتبر حمّاد [١].

كما في الجواهر عن ابن الجنيد [٢]، لدخوله في ما تقدّم [٣] من المنقول عن معتبر حمّاد.

و ملخّص الكلام استثناء ما يجعله الإمام أو يعطيه قليلا أو كثيرا للغانمين و لغيرهم عوضا للقتل و الجهاد، أو لمصلحة راجعة إلى ذلك الجهاد و الخروج و العود ممّا يتعلّق بذاك القيام، أو كان مربوطا بمصلحة أخرى غير مربوطة بذلك القيام، كانت عامّة أو خاصّة بنفسه الشريفة و إن كانت راجعة إلى العامّة أو شخص من المسلمين.

كلّ ذلك للإطلاق المشار إليه و إن كان بعض فروعه لا يخلو عن خفاء و إشكال، مثل ما كان لمصلحة شخصيّة غير مربوطة بذاك القيام، فلا بدّ من التأمّل.

و لا أثر لتلك الأبحاث في عصر الغيبة إلّا إذا فرض كون الفقيه بمنزلة الإمام العادل عليه الصلاة و السلام، أو فرض قيام الجائر بمنزلة العادل في ما له، و كلاهما مورد للإشكال، بل المنع في الأخير لعلّه من الواضحات.

كما في الجواهر [٤]. و هو ينحلّ إلى مسألتين: الاولى: عدم تعلّق الخمس به من حيث الغنيمة. الثانية: كون جميع المال للإمام.

و المشهور فيهما ما ذكر، لكن عن المنتهى و المدارك أنّه بحكم المأذون [٥]،

[١] في ص ٣١.

[٢] الجواهر ج ١٦ ص ١٠.

[٣] في ص ٣١.

[٤] الجواهر ج ١٦ ص ١١.

[٥] الجواهر: ج ١٦ ص ١١- ١٢.