كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٩٨ - المسألة العاشرة ظاهر كلمات الأصحاب أنّ الخمس في ما زاد عن المئونة، و يحتمل غير ذلك

متعلّق الخمس ما يزاد على المئونة، فلا يكون مطلق الأرباح متعلّق الخمس بشرط أن يكون «نفس ما يعطى خمسا» زائدا على المئونة.

و يحتمل الثاني، و إن كان الصحيح ما هو ظاهر كلماتهم (رضوان اللّه عليهم) (١).

الهبة و الإرث و في مثل الأرض الّتي يزرع فيها سنة و يعطّل اخرى [١].

أمّا وجه الاحتمال الثاني- الذي لم يتفوّه به أحد من الأصحاب في ما أعلم- فأمور:

الأوّل: إطلاق مثل موثّق سماعة، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الخمس، فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [٢] و غيره [٣]، و إجمال ما دلّ على أنّ «الخمس بعد المئونة» [٤] لاحتمال أن لا يكون كلمة «بعد» متعلّقة بالكسر المشترك، بل تكون متعلّقة بالملكيّة و أنّ ملكيّة الخمس بعد المئونة بمعنى أن لا يوجب الخمس حصول كسر في المئونة، كما يقال في الوصيّة: إنّه يصرف في الحجّ و بعد ذلك في الصلاة و بعد ذلك في الخمس.

و الإجمال المذكور متحقّق حتّى في رواية النيشابوريّ: فوقّع «لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته» [٥] أي يحتمل أن يكون المقصود أنّه يتعلّق بما يفضل من مئونته، لا أنّ الخمس يلاحظ من ما يفضل من مئونته، و حتّى في خبر أبي بصير، قوله:

و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة‌

[١] مصباح الفقيه: ج ٣ ص ١٢٩- ١٣٠.

[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٠ ح ٦ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٣] مثل ما في المصدر: ص ٣٤٩ ح ٥.

[٤] المصدر: ص ٣٤٨ الباب ٨ و ص ٣٥٤ الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٥] المصدر: ص ٣٤٨ ح ٢ من ب ٨.