كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩١٦ - فروع في ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس

و عدمه (١).

الخامس: قد مرّ أيضا عدم وجوب إيصاله إلى الفقيه بالنسبة إلى نصف الخمس (٢).

السادس: من الضروريّ وجوب إيصال الزكاة إلى الإمام ٧ عند المطالبة (٣).

السابع: هل يجب ذلك عند مطالبة الفقيه؟ قد يقال بذلك (٤).

و قد مرّ دليله مفصّلا [١] فراجع.

و قد مرّ دليله مفصّلا [٢]. و بعض وجوهه أنّه لم يثبت أنّ وجوب الإيصال إليه من باب إمامته بل من باب الجمع بين الإمامة و رئاسة الطائفة الهاشميّة، فلا يصل إلى الفقيه و لو قلنا بعموم دليل النيابة للفقيه في ما للإمام ٧ من الوظائف.

في الجواهر:

بلا خلاف و لا إشكال، لوجوب طاعته و حرمة مخالفته عقلا و نقلا [٣].

كما في الجواهر، و فيها عن الشهيد (قدس سرّه):

قيل: و كذا يجب دفعها إلى الفقيه لو طلبه، لأنّه نائب عن الإمام ٧.

و اختاره لدليل النصب الوارد عن صاحب الأمر عجّل اللّه فرجه و السلام عليه و على آبائه الطاهرين. قال:

و يمكن تحصيل الإجماع على ذلك من الفقهاء، فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا‌

[١] في ص ٥٠٧ و ما بعدها.

[٢] في ص ٥١٠ و ما بعدها.

[٣] الجواهر: ج ١٥ ص ٤٢١.